هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد
هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد؟ وهل الاستئناف ناهي للحكم؟ فالاستئناف هو الطعن العام في الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة الأولى عبر طرح دعوى جديدة أمام محاكم أعلى أي الاستئناف كي تراجعها، فهو تطبيق مبدأ التقاضي بدرجتين، لذا نجيب لكم عن تساؤل جواز الاستئناف بعد الميعاد عبر منصة وميض.
هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد
إن القضايا التي يُنظر فيها لفترات طويلة لا تُفتح إلى انتهاء الاستئناف، وهنا يستطيع أطراف النزاع الاستئناف بموعد محدد، حيث إنه بحال ظهور شهود جدد أو أدلة جديدة بتلك القضايا تفتح مرة ثانية ويُصدر حكم بها.
بعد ذلك يتم منح فرصة لا تتجاوز الأربعين يومًا للاستئناف بعد أن يُصدر الحكم النهائي، وأثناء تلك الفترة يستطيع إحدى أطراف النزاع تقديم استئناف للمحكمة لإعادة النظر في القضية مرة أخرى، ويكون عليهم الالتزام بمواقيت الاستئناف كي لا يفوتهم وقته ويكون الحكم نهائيًا واجب التنفيذ، أما عن إجابة سؤال
هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد؟ لا يجوز.
حيث إن تفويت الميعاد وعدم تقديم الطاعن أو صاحب المصلحة بالطعن استئنافه، فإن حقه يسقط بتقديم الاستئناف ولا يجوز له ذلك مرة أخرى وتصدر المحكمة القرار، وتُدون ذلك في محضر القضية بأن الحكم قد تم إبرامه بموعد انتهاء الميعاد، كذلك التهميش على الحكم وسجله باكتسابه الدرجة القطعية، فالحكم المبرم لا يجوز الطعن به من خلال الاستئناف بعد انتهاء الميعاد.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
كيف يتم تقديم الاعتراض بالاستئناف على الحكم القضائي
من خلال معرفة هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد، فإن صحيفة الاستئناف تُقدم للمحكم المصدرة للحكم وتحتوي على بيان الحكم الذي يتم الاعتراض عليه، بالإضافة إلى تاريخ الحكم و توضيح المبررات التي تم الاعتراض على أساسها، وطلبات المعترض.
ذلك إلى جانب النصوص والأدلة القانونية المؤيدة للاستئناف، وتفيد بإلغاء أو تعديل حكم المستأنف، فهنا يكون على القاضي المصدر لحكم الاستئناف النظر في صحيفة الاستئناف المقدمة.
فإن وجد حاجتها لإعادة النظر بها يجوز له إعادة النظر بالحكم الصادر بالسابق منه حسب أسباب بناء الاعتراض دون مرافعة، وبعد النظر بذلك يكون جازًا له تصديق حكمه أو تعديله، استنادًا إلى الأمور التي ظهرت له وكان غافلًا عنها بالحكم الابتدائي.
فإن كان حكمه صادقًا فينبغي رفع مع جميع الأوراق وصورة ضبط القضية لمحكمة الاستئناف، وفي حال التعديل يُبلغ الحكم المعدل للمتقاضين، والحكم يسري عليه جميع الإجراءات الروتينية.
إن طلب الخصم الاطلاع على استدعاء خصمه المستأنف، فيكون جائزًا لمحكمة الاستئناف منحه الحق في ذلك إن رأت ذلك، أو تحدد له موعد لكي ترد على طلبه، وبعد أن تنظر بصحيفة الاستئناف المقدمة، واستنادًا إلى جميع أوراق القضية.
تعمل المحكمة على الفصل في الاستئناف ولا تكون هناك حاجة لحضور الخصوم طالما أنها لم تقرر ذلك أو نص على ذلك النظام، فيجوز للخصوم تقديم أدلة وبيانات جديدة مؤيدة لأسباب الاعتراض المذكورة بمذكرة الاعتراض.
كذلك يكون من حق محكمة الاستئناف الحق بأن تُجري أي إجراء قانوني مساعد لها بالبت بالموضوع كي تصدر الحكم السليم الخالي من الغموض أو عيب، ولكن حال رؤية محكمة الاستئناف أن محتوى ومنطوق الحكم متطابق مع الأصول الشرعية حسب النتيجة، فإنها تصدق على الحكم وتوجه نظر القاضي لمحكمة الدرجة الأولى إلى الملحوظات التي ذكرت بالحكم.
لكن في حال أن استئناف الحكم من محكمة الدرجة ناتج عن مخالفة الاختصاص، فمحكمة الاستئناف تنظر فقط بنطاق الاختصاص مستبعدة البت ببقية جوانب الحكم الصادر، وتكون نتيجة نقض الحكم أن تُلغى الإجراءات والقرارات المختلفة التالية لحكم الاستئناف.
عندما يتم اعتبار الحكم أساس لها، ولم يتم نقض إلا جزء منه فإنه يظل نافذًا بالأجزاء الأخرى، إلا إن تعذر معه تجزئة الحكم بفقراته الحكمية.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف والشرط الوجب اتباعها
هل يمكن الطعن بعد صدور حكم الاستئناف
استكمالًا للإجابة عن هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد، فتوجد مجموعة من الإجراءات التي تتبع للتوصل للحكم النهائي بالقضية المنظور فيها، فالنيابة تختص بعدد من الإجراءات بداية من الدفاع بالمحكمة إلى أن يُصدر الحكم النهائي إلى جانب المستندات والأدلة التي تُقدم لبلوغ الحكم النهائي للمحكمة.
إلى جانب ذلك فالمحكمة حال إصدارها الحكم فإنها تمنح المتهم فرصة بالطعن فيه، وتترك له فترة كي لا تظهر أي أخطاء أخرى، ثم تعيد النظر بالدعوى قبل إصدار حكمها الأخير، ويوجد استثناء بمجموعة قليلة من القضايا التي يمكن بها الطعن بالاستئناف بعد أن يُستأنف الحكم.
كيف يمكن تفادي موعد الطعن بالاستئناف
إن فترة الاعتراض عبر طلب الاستئناف تحتاج لأربعين يومًا تبدأ من موعد استلام صورة الحكم، المحكمة تحدد موعدًا لا يزيد عن أسبوعين لاستلامها، ويتم تدوين ذلك بمحضر ضبط القضية، ثم يُوقع الراغب بالاستئناف على ضبط القضية.
لكن في حال عدم حضوره بموعد استلام صورة الحكم، فتودع بملف الدعوى بنفس التاريخ المحدد، ويُثبت ذلك بمحضر ضبط القضية بتوجيهات من القاضي، ويعد الإيداع بكلف القضية هو بداية الأربعين يوم لتقديم طلب الاستئناف، ولكن إن كان طالبه مسجونًا فعلى الجهات المسؤولة إحضاره لاستلام صورة الحكم خلال الفترة المقررة لاستلامها.
لكن طالب الاستئناف إن لم يقدم مذكرته فيلا الفترة المحددة بالقانون فالمحكمة يمكنها رفع الحكم لمحكمة الاستئناف في فترة 45 يوم من النطق بالحكم، على الرغم من عدم طلب الخصوم للاستئناف، ويجوز للمحكمة التي أصدرت القرار أن ترفعه بالفترة السابقة.
حال تقديم الاعتراض تتأكد المحكمة من تواجد الشروط الشكلية فيما يخص المادة التي تم التقديم بها، والتأكد من صفة طالب الاستئناف ودفع الرسوم، ثم تقرر المحكمة قبول الاستئناف أو رده، وصدور ذلك يتم في قرار مستقل.
هل الاستئناف ناهي للحكم
إن محكمة الاستئناف تتكون من ثلاثة قضاة يتفاوضون مع بعضهم البعض، استنادًا إلى حاجات الجهات المختصة، فتكون هناك فرصة للأفراد بأن يطعنوا بالقضية في أي نوع، لكن في شرط حكم الاستئناف الذي يكون بشكل غير عادي، ولا يكون جائزًا للمجني عليه أن يُحرض الاستئناف لإلغاء المحكمة نهائيًا.
فكافة أحكام المحكمة الاستئنافية نهائية، وعلى الطرفين الالتزام بها بسبب اتفاقها في أحكامها مع أحكام النظام الرئيسي للدولة، ولا يجوز مراجعة الأحكام التي تكون أمامها خاصة التي أصدرت بها حكمًا إلا إن تواجدت أدلة ووقائع جديدة المحكمة لا تعلم عنها شيئًا بفترة الاستئناف.
اقرأ أيضًا: الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
كيف يتم حساب موعد الاستئناف
استكمالًا للإجابة عن سؤال هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد، فإن حساب موعد الاستئناف يحسب من اليوم التالي لإصدار الحكم المستأنف، ففي حالة أنه مثبتًا بأوراق الحكم إصداره في 30/6/2015م، فموعد الاستئناف تكون بدايته 1/7/2015م.
لكن بداية الاستئناف في 9/8/2015م أي بآخر يوم لموعد ال40 يوم لإصدار الحكم الابتدائي، فإن الاستئناف قد تمت إقامته بالموعد المقرر من القانون.
لكن حال مخالفة الحكم الذي طعن به، وتم احتساب موعد الاستئناف من موعد تاريخ صدور الحكم المستأنف لا من اليوم التالي له، ترتب على ذلك سقوط الحق بالاستئناف.
إن الاستئناف لا يجوز بعد الميعاد؛ بسبب سقوط حق صاحب الطعن بالاستئناف، وتصدر المحكم قرارها، وتسجل بمحضر القضية أن الحكم قد أُبرم بموعد الانتهاء.