هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ وما هي الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف؟ يقصد بالحكم الاستئنافي هو إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية في الدعوى المرفوعة أمامها، ومن ثم يسمح لمن صدر الحكم في حقه وهو المحكوم عليه إمكانية اللجوء لمحكمة الاستئناف حتى يستأنف الحكم، والمقصود بذلك أن محكمة الاستئناف يمكنها إلغاء الحكم الابتدائي أو التعديل عليه أو تأكيده.
لذا من خلال منصة وميض سوف نتعرف على مدى جواز الطعن بعد صدور حكم الاستئناف، في السطور القادمة.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
بعد أن يتم صدور الحكم الابتدائي من محكمة أول درجة يجوز الطعن عليه من خلال محكمة الاستئناف من الدرجة الثانية، وهو ما يسمى مبدأ التقاضي على درجتين، فتنظر محكمة الاستئناف الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم الابتدائية في الدعاوى وليس من شأن تلك الأخيرة بما تصدره الهيئة الاستئنافية، “فلا استئناف على استئناف”.
القاعدة العامة عدم جواز الطعن على الأحكام الاستئنافية، أي أن القاعدة القانونية تشير إلى أن الأحكام الاستئنافية لا يجوز الطعن عليها، أما الاستثناء على القاعدة هو ما نصت عليه المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ومفاده إمكانية الطعن بالنقض بعد حكم الاستئناف من قِبل الخصوم أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن في بعض الحالات الخاصة، وهي كما يلي:
- بطلان الإجراءات التي أقامت الدعوة على أساسها.
- أخطاء في تطبيق النصوص القانونية.
- مخالفة لأحكام القواعد القانونية.
- بطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
في حالة عدم توفر حالة من الحالات السابقة فلا يمكن الطعن بالنقض على حكم الاستئناف، لذا فإن الإجابة على سؤال حديثنا، لا يمكن الطعن بعد حكم الاستئناف ويصبح نهائي إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف والشرط الوجب اتباعها
الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف
فبعد أن تطرقنا لإجابة سؤال الحديث حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، جدير بالذكر تسليط الضوء على الأحكام التي يمكن من الأساس الطعن عليها بمحكمة الاستئناف.
فمن المنظور العام إن الأحكام النهائية لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف، أي أن الأحكام الابتدائية فقط هي من يمكن الطعن عليها بالاستئناف، ويقصد بها هي جميع الأحكام التي يتم صدورها من محكمة أول درجة، فيجوز الطعن عليها بالاستئناف من محكمة الدرجة الثانية التي تختص بها محاكم الاستئناف.
ذلك تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، وتلك الأحكام على سبيل المثال لا الحصر: أحكام عدم الاختصاص، والأحكام الوقتية المستعجلة، وأحكام وقف سير الدعوى.
تشكيل محاكم الاستئناف
سبقت الإشارة للإجابة على هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، إلا أنه يجب التطرق إلى تكوين هيئة محكمة الاستئناف، حيث إن جمهورية مصر العربية تتضمن ثمانية من محاكم الاستئناف، تتواجد في عدة محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية.
يتشكل كلًا منها من رئيس هيئة المحكمة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والقضاة، وتتجزأ المحكمة إلى عدد من الدوائر على ألا تقل كل دائرة عن ثلاثة مستشارين، جدير بالذكر أن الجمعية العامة يرجع إليها الفضل في تعيين دوائر المحكمة وتقسيمها من حيث آليات العمل.
تحديد نصاب محكمة الاستئناف
في إطار الحديث حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، يقتضي الأمر أن نتعرف على قيمة نصاب المحكمة، فيقصد بها قيمة الدعوى التي إذا تم صدور الحكم بها يصبح قابل للاستئناف.
نصاب محكمة الاستئناف لا يجاوز خمسة ألاف جنيه، أي أن الدعوى المرفوعة إن كانت قيمتها أقل من المبلغ السابق بغض النظر عن نوعية المحكمة، فهنا يكون الحكم انتهائي ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
أما في حالة زيادة نصاب المحكمة التي أصدرت الحكم عن خمسة ألاف جنيه، فهنا الحكم ابتدائي ويجوز الطعن عليه بالاستئناف.
اقرأ أيضًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
الأثر الناقل للاستئناف
من منطلق نص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فيقصد بالأثر الناقل، أن يتم نقل الدعوى كما هي على حالتها من حيث طلبات الخصومة من حكم أول درجة إلى محكمة الاستئناف لإصدار حكم الاستئناف بها.
مما يترتب عليه إعادة الحكم في الدعوى من جديد دون أن تتقيد بحكم محكمة أول درجة، أي أن الدعوى يعاد النظر بها كأن لم يصدر حكمًا لها، وذلك بالنظر إلى أن دور محكمة الاستئناف هو إعادة طرح إشكالية النزاع مرة أخرى.
أي أن سلطة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مدى تطبيق النصوص القانونية في الحكم كما هو الحال بالنسبة لمحكمة النقض، إنما محكمة الاستئناف يمتد أثرها ليشمل إصدار أحكام جديدة واعتبار ما سبقها كأن لم يكن.
أنواع الأثر الناقل للاستئناف
في ضوء الحديث حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، ينقسم الأثر الناقل للاستئناف إلى نوعين، وهما كما يلي:
١ـ الأثر الناقل الإرادي
يتم تحديد الأثر الناقل للاستئناف من خلال إرادة الطاعن، وذلك من منظور تقديم الطلبات والحيثيات لهيئة المحكمة، وما الذي يرغبه من إعادة النظر في حكم أول درجة.
اقرأ أيضًا: شروط سقوط العقوبة في الجنح
٢ـ الأثر الناقل للاستئناف بقوة القانون
بالرغم من أن القاعدة العامة تنص على أن الطاعن هو من يملك تقديم صحيفته ويشير إلى الطلبات التي يسعى للحكم بها، إلا أن هناك عناصر وحيثيات يتم نقلها بقوة القانون دون أن يقدمها الطاعن، وتتمثل فيما يلي:
- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي لابد أن يتبعه حكم الطلب الأصلي.
- ينقل بقوة القانون الحكم المنهى للخصومة الذي يتطلب شتى الأحكام التي سبقت أثناء سير الدعوى.
- في حالة تعدد أسباب الطلب القضائي للحكم الذي تم الطعن فيه.
- مواد الولاية على المال.
- أوجه الدفاع الماثلة أمام محكمة الدرجة الأولى.
هناك العديد من القواعد القانونية التي ينبغي أن يتطرق لها أطراف الدعوى في الخصومة، لكي يتعرف كلًا منهم على الواجبات والحقوق الملزم بها أثناء سريان الدعوى وقبل صدور الحكم.