رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك
رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك من الأمور الهامة التي يجب معرفتها في هذا الأمر، نظرًا إلى أنه هناك الكثير من المناقشات المتداولة التي تُقال حول هذا الموضوع، والتي منها ما يُحللها ومنها ما يحرمها، ومن أجل قطع الشك باليقين سوف نقدم لكم من خلال منصة وميض رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك.
رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك
هكذا هو المسلم، من يبحث عما إذا كان الأمر الذي يشك به حلالاً أم حرامًا في مصدره، ورأي الأئمة الأربعة في مسألة فوائد البنوك هو ما يقطع الشكوك المتناثرة حول هذا الموضوع.
بعد البحث بأمره وجدنا أن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قد رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك قائلًا إن الأئمة الأربعة يرون أن فوائد البنوك حلال.
كما أنه لا يعتمد على ذكر رأي الأئمة الأربعة فقط في هذا الأمر، وإنما كان له مبررات عن هذا الأمر والتي سوف نذكرها لكم في الفقرة القادمة.
اقرأ أيضًا: رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك
تبرير الدكتور علي جمعة عن رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك
كما ذكرنا لكم ما قاله الدكتور علي جمعة عن فوائد البنوك على لسان الأئمة الأربعة، ولكن كان يحتاج الأمر إلى فهم أكثر، مما دفعه نحو التبرير قائلًا:
الأئمة الأربعة يرون أن فوائد البنوك غير متعلقة بالربا، والربا فقط يكون في الذهب والفضة، أما عن فوائد البنوك فهي أموال ورقية لا علاقة لها بالذهب والفضة.
كما أن الدكتور شوقي علام وهو مفتي الديار قال في إحدى الفتاوى له إنه مؤيد لهذا الأمر، وأن إيداع النقود في البنوك لا علاقة لها بعمليات الربا، والأمر لم يعد حرامًا.
كما أنه برر ذلك أيضًا قائلًا إن الإيداع ليس قرض ولكنه ربح تمويلي، وهذا الربح ينتج عن العقود التي تتم بين الطرفين والتي تحقق المصالح للطرفين، لذا فإنه يجوز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد البنكية.
كما أنهم أكدوا على إمكانية إنفاق هذه النقود، ويمكن أن يتم وضعها في البنك كوديعة، ويمكن أن يتم شراء أذونات بها أو فتح حساب جاري.
اقرأ أيضًا: حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي
آراء معارضة لجواز أخذ الفائدة البنكية
يوجد بعض الأشخاص الذين قالوا إنها حرام، وكان منهم الدكتور محمد الشحات الجندي فقد قال إن فوائد البنك حرام، واعترض على تبرير الدكتور علي جمعة قائلًا إن ما يسير على الذهب والفضة في العصور السابقة يسير على الأموال في عصرنا الحالي.
ذلك لأن جميع التعاملات في الأزمنة القديمة كانت تتم من خلال العملات التي تكون على شكل الذهب والفضة، والآن الأموال الورقية تُعد بديلًا لها، لذا فإنها تسري على نفس الحكم.
بموجب تلك الاعتراضات اجتمعت الآراء واتفقت على أن جميع الزيادات المشروطة على الأموال تكون مُحرمة شرعًا، ولا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنوك التي تعتمد على الربا، وقالوا إن المؤمن مؤمَن على أمواله طما مؤمن على أهله.
التزامًا بمبدأ الحيادية ونظرًا إلى أن الكثير قد يضطر تحت ظرف ضروري التعامل مع البنوك، فإنه من الممكن أن يتم التعامل مع البنك، ولكن يجب أن تؤخذ أموالهم فقط، والفائدة بإمكان الشخص أن يتبرع بها في الأماكن المخصصة لها.