حكم المضاربة في الأسهم ورأي الإفتاء في زكاة الأسهم
حكم المضاربة في الأسهم من الأمور التي يريد الكثير منا أن يتساءل حول حكمها الشرعي وهل يجوز أن نقوم بمثل تلك الأعمال في الأسواق المالية أم لا يجوز، ولكي نتأكد من امر ما يجب أولا أن نقوم بالرجوع إلى أهل العلم من كبار الشيوخ في دار الإفتاء، حيث صرحت دار الإفتاء من قبل أن التجارة في البورصة حلال وليس هناك أي حرج بها، ولكن هناك المزيد من التفاصيل حول تلك المسألة يجب عليك معرفتها من خلال منصة وميض
ومن هنا سنتعرف على: حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها وتعرف على ضوابطها الشرعية
حكم المضاربة في الأسهم
- صرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية بأن التجارة في البورصة حلال، وليس هناك أي حرج في تلك العملية، كما قال أن البورصة هي عبارة عن سوق مالي ضخم يقوم به الكثير من الأشخاص بالكثير من المعاملات المالية المختلفة بداخلة.
- كما وضح أيضًا في الإجابة على سؤال:” ما حكم التجارة في البورصة” أو ما حكم المضاربة في الأسهم، وقال عنها أنه يجب أن تكون التجارة في الأمور التي حللها الله في الشرع الإسلامي، أي أنه لا يجوز أن أقوم بشراء الأسهم في تجارة الخمور أو ما حرم الله عز وجل.
- كما أضاف أنه يجب أن تكون مالك للأسهم قبل أن تقوم ببيعهم، أي لا يجوز لك أن لا تكون مالك للشيء ويحق لك التصرف فيه،” والتجارة في البورصة ما هي إلا بيع وشراء الأسهم فقط.
حكم العمل في شركات البورصة
- طرحت أيضًا عدة أسئلة مختلفة عن ما هو حكم العمل في شركات البورصة، وقالت دار الإفتاء من خلال الدكتور عمرو الورداني، بأن العمل في شركات البورصة حلال، إذا كانت هذه الشركة لا تعمل فيما لا يرضي الله، ولكن إذا كانت تقوم بشراء وبيع أسهم محرمة في تجارات محرمة، في تلك الوقت يكون العمل لا يجوز في شركات البورصة.
- صرح أيضًا أن العمل في هذه الشركات عن طريق بيع وتداول الأسهم والمستندات من الأعمال الحلال والتي يجوز القيام بها في أي شركة تحت أي مسمى، ولكن يفضل أن تتعرف أولا على مصدر تلك الأسهم التي يتم تداولها في الشركة التي تعمل بها، بهذا الشكل تضمن الحلال.
- كما صرح بأن العمل داخل شركات البورصة حلال، اذا لم يكون هناك مضاربة، والمضاربة هي عبارة عن التلاعب بالأسهم والمستندات بطرق غير شرعية قانونيا وأخلاقيا، وبالتالي يجب على الجميع معرفة الطريقة الصحيحة التي تساعدنا في الحصول على اللقمة الحلال.
ومن هنا يمكنكم التعرف على: كيفية صلاة الضحى بالتفصيل وفضلها ووقتها وحكمها
حكم المضاربة في البورصة
- قام الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتصريح، قال فيه أن البورصة حلال شرعا ولا حرج في العمل بها، ولكن يجب على المسلم أن لا يقوم بالمضاربة في الأسهم أو المستندات، وبهذا الشكل تصبح حلال.
- وضح أيضًا إذا كانت المضاربة في الأسهم لا تضر السوق ولا تضر المنافسين والمشتركين، وتساعد على الربح فأنها حلال، أما إذا كانت تضر الجميع وكانت الأسهم تدور حول تجارة لا ترضي الله عز وجل، إذا في هذا الوقت يجب أن نتجنب الشبهات بقدر المستطاع.
- أضاف أن فكرة المضاربة في البورصة أو الأسهم من خلال الطرق الغير مشروعة، امر لا يجوز على المسلم القيام به، لذلك يرجى من كل شخص مسلم كان يقوم بهذه الأعمال أن يتوقف على الفور ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يغفر له.
حكم إخراج الزكاة على أسهم البورصة
- يتساءل البعض عن إمكانية إخراج زكاة على أسهم البورصة، وهل هي حلال أم حرام، ولذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية بأن من يقوم بامتلاك عدة أسهم تحقق بها شروط وجوب الزكاة، إذا يجب عليه أن يقوم بإخراج زكاة على تلك الأسهم، وهذا من خلال أن يحصل على عائد سنوي من هذه الأسهم يقضي بها حاجته.
- أي إذا بلغ هذا المال النصاب، يمكنك في تلك الوقت أن تقوم بإخراج زكاة عليه، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، إذا كان صاحب هذه الأسهم لا يمتلك سواها وبالتالي يعيش من خلالها ويأكل ويشرب، إذا يجب عليه إخراج الزكاة منها وتبلغ النسبة من العائد الذي يعود عليه بشكل سنوي 10% للزكاة.
- كما أكد أيضًا أن المكلف بإخراج هذه الزكاة هو مالك الأسهم فقط، ولا يجب أن ينوب عنه شخص أخر في إخراج الزكاة له، وإذا قامت الشركة بالإخراج له يوما ما، يجب عليه أن يقوم هو الآن بالإخراج لنفسه ولأولاده من بعد ذلك.
- كما بينت دار الإفتاء بأن الأسهم تمثل جزء صغير من الأجزاء المتساوية لرأس المال في شركات المساهمة المختلفة، أي أن الشركة تقوم بإخراج جزء ما من أجل الزكاة لجميع الموظفين، هذا غير مقبول ولا يجوز، يجب على كل موظف على حدى أن يخرج زكاته بنفسه وعن نفسه.
ومن هنا يمكنكم الاطلاع على: نظام الحكم في السعودية وألية انتقال الحكم
رأي الإفتاء في زكاة الأسهم
- في حالة إذا كان هناك نظام سياسي أو قرار من الجمعية العمومية بإخراج الزكاة نيابة عن الموظفين من قبل الشركة، اذا من الممكن أن تتم العملية ولكن غير ذلك، لا يفضل أن يقوم شخص غيرك بالزكاة عنك.
- إذا كانت الشركة هي التي تقوم دائما بإخراج الزكاة، إذا يجب أن تقوم بإخراج مبلغ من المال باعتبار أن الجميع شخص واحد ولكن كل شخص على حدى، بمعنى أن نصاب الشركة واحد والمقدار الذي سوف يؤخذ من كل شخص هو نفسه، ويجب أن يراعي ما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وهذا يرجع إلى مبدأ الخلطة الذي قام بتعليمه العديد من الفقهاء وهم: السادة الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في رواية للإمام أحمد.
- كما وضحت دار الإفتاء بأن أمانة الفتوى أن تقوم بتوضيح طرح نصيب الأسهم التي لا يجب فيها الزكاة ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيرى، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين، أما غير ذلك يجب عليهم القيام بالزكاة.
- في حالة إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، يجب على كل مسلم أن يقوم بإخراج الزكاة على أسهمه بنفسه بدون الرجوع مرة أخرى للشركة التابع لها، كما صرحت دار الفتوى إذا كانت الشركة تعمل في المجال التجاري يجب عليها أن تخرج الزكاة من نفس المجال التي تعمل به.
- أما إذا كانت تعمل في التجارة المحضة ومنها: الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخدمية، فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم، وإنما تجب الزكاة في الربح أو النصاب، ويجب أن تتوفر شروط الزكاة في هذا المال والنصاب السنوي إذا كان للفرد أو الجماعة بشكل عام، وقيمة الزكاة هي ربع العشر أي 2.5 بالمائة.
ومن هنا سنتعرف على: حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها وتعرف على ضوابطها الشرعية
ملخص الموضوع في 7 نقاط
- مضاربة الأسهم والتزييف بها حرام شرعاً ولا يجوز.
- الطرق الغير مشروعة التي تستخدم في البورصة أو غيرها لا تجوز شرعاً.
- البورصة التي تكون عبارة عن تداول الأسهم والسندات حلال شرعاً.
- يمكنك أن تقوم بإخراج زكاة محددة عن أسهمك الخاصة بك في البورصة.
- لا يمكن لأحد أخر غيرك أن يخرج عنك زكاتك.
- تستطيع أن تقوم بالعمل في شركات البورصة لأنها حلال.
- تداول الأسهم التي تعمل في تجارة الخمور حرام شرعاً.