الحد الأدنى لنفقة الطفل
الحد الأدنى لنفقة الطفل يتوقف على مجموعة من الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد نفقة الطفل بما هو مرتبط براتب الأب، حيث يوجد العديد من الأمور المختلفة التي تتعلق بتلك النفقة بما يكون سبب في الكثير من القضايا والمشكلات التي تطرح كم كبير من التساؤلات حولة طريقة حسابها وتحديد نسبتها وكذلك الوقت الذي تنتهي عنده كما سنوضح اليوم بمنصة وميض.
الحد الأدنى لنفقة الطفل
يمكن تحديد الحد الأدنى لنفقة الطفل بناءً على الراتب الشهري الذي يتحصل عليه الأب، باعتبار أنها من الأمور الواجبة على الأب عند إلقاء الطلاق على الأم في حالة وجود أبناء، وهي بغرض سد حاجات الأطفال الصغار القصر نظرًا لعدم قدرتهم على الإنفاق في هذا العمر على أنفسهم أو على عائلتهم بما تتضمنه من مجموعة من المشتملات التي لها دور كبير في تحديد الحد الأدني لكل حالة من حالات الطفل المختلفة.
حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب نسبة الحد الأدنى لنفقة الطفل والتي تتمثل فيما يلي:
- العملة التي يحصل بها الأب على دخله الشهري من دولار أو جنيهًا مصريًا أو حتى أي عملة أخرى.
- العمر الذي كان عليه الأبناء عند بدء تحديد نفقاتهم بعد الطلاق، وتلك المراحل التعليمية الملتحقين بها.
- مكان سكن الزوج.
- الحالة الاجتماعية للزوج في الوقت الحالي الذي تم فيه المطالبة بنفقة الاطفال.
- هل يوجد زوجة ثانية أم لا مع مراعاة التزامات الزواج الأخر.
- طبيعة عمل الزوج المكلف بدفع النفقة.
- عدد الأطفال وما يحتاجونه من مأكل وملبس ودراسة ومسكن إن كان إيجار.
في الغالب يتم تحديد النفقة ربع الراتب الذي يتحصل عليه الأب أو أكثر وذلك بناءًا على ما تم ذكره سابقًا.
جدير بالذكر أنه من الممكن أن يتعهد كلًا من الأب والأم بالإنفاق على نفقة واحدة أمام القاضي، وإن تم الاتفاق على هذا يلزمان في كل شهر بدفع تلك النفقات للأبناء، ويتم أخذ أسعار السوق في الاعتبار أيضًا عند تحديد تلك النفقات بما هو يتضمنه المجتمع من تغيرات في تلك النفقة.
حيث إنها من الأمور الواجبة التي يجب الالتزام بها بما أكدت عليه الشريعة الإسلامية، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى
(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)
اقرأ أيضًا: كيف تحسب نسبة نفقة الطفل من راتب الزوج بعد الطلاق
رأي الأزهر الشريف فيما يخص نفقة الطفل
قام الأزهر الشريف بتخصيص القسم الرابع والخامس من مشروع قانون الازهر التابع للأحوال الشخصية، لتحديد مواد نفقة وأصول الحضانة للطفل، وجاءت بنود هذا المشروع بمجموعة من المواد التي تؤكد عما هو مرتبط بحق الطفل من نفقة ومنها:
المادة رقم 94 والتي تشير فيما معناه إلى أنه إذا لم يكن لدى الطفل ما يكفي من المال ، فإنه ينفقه على الأب ، وإذا خسر الأب أو أفلس ، فالجد من ناحية الأب ، إذا خسر أو أعسر ، تذهب نفقة الطفل إلى أمه الغنية.
وتستمر إعالة الطفل يتحملها الملتزمين عليه حتى تتزوج الفتاة ، أو يكون الدخل كافيًا لإعالتها ، ويبلغ الأبن ثمانية عشر عامًا ويكون قادرًا على الحصول على دخل مناسب والده ، ملزم بإعالة أبنائه وتوفير السكن والتعليم والعلاج لهم في حدود جناحه الأيسر ، وبما يضمن أن يعيش الأطفال بالمستوى المناسب الذي يحلو لهم.
يلتزم الطفل الثري – ذكراً كان أو أنثى – بنفقة والديه وأجداده وجدته الفقيرة.
بالإضافة إلى مادة 96 التي ورد بها ما يلي” تجب نفقة الفقراء الذين لا يستطيعون الاكتفاء الذاتي على عاتقهم الميراث المشترك لأقاربهم الأثرياء، وتحكم نفقة أقاربهم أحكام المادة (43) من هذا القانون“.
نصت المادة 98 بقانون الأزهر الشريف بالأحوال الشخصية على أنه “لا توجد مقاصة بين نفقة على والد الطفل لدين الولد ودين مصدق من الأم الحاضنة للأب“.
المادة الحاملة لرقم 99 من قانون الأزهر فيما يخص حضانة الطفل تنص على أنه “يتم إثبات حق الحضانة للأبناء وللأم ثم المحارم من النساء أولًا في المقدمة وهذا ما فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، بما يتضمنه من أقارب الجهتين، على الترتيب التالي:
- الأم.
- أم الأم.
- الأخوات بتقديم الشقيقة
- الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- أم الأب.
- الأب.
- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- العمات بالترتيب المذكور.
- خالات الأم بالترتيب المذكور.
- خالات الأب بالترتيب المذكور.
- عمات الأم بالترتيب المذكور.
- عمات الأب بالترتيب المذكور.
في حالة عدم وجود أيًا من تلك النساء اللاتي ورد ذكرهم أو كانت أهل أو انقضت مدة الحضانة للنساء، يتم في تلك الحالة نقل الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ما تم ترتيبهم في قائمة الإرث.
حقوق الطفل بعد الطلاق
أشار القانون المصري بما هو متوافق مع الشريعة الإسلامية إلى مجموعة من الحقوق التي يجب على الأب توفيرها للطفل بعد الطلاق، وهو ما يتمثل في حقوق الطفل بعد الطلاق، وتتضمن تلك النقاط التالية:
- توفير الوقت للطفل ووجود من يتفرغ لرعايته، وتقدير ما يحتاج إليه من حب.
- التفرغ لمتابعة الطفل في كافة أمور حياته، وليس بمجرد الحديث بل من خلال التعرف على ما يحتاج إليه من متطلبات.
- يقوم القاضي بتخيير الطفل بعد أن يتم سن البلوغ فيمن يوليه الحضانة دون أجر حضانة، وذلك بعد أن يتم الصغار سن الرشد إلى أن يتم زواجه.
- للأم التي تم إلقاء الطلاق عليها أن تبقى في منزل الزوجية طوال تلك الفترة التي تكون حاضنة فيها للصغار.
- في حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم أو أم الأب كما تم الإشارة سابقًا في القوانين الخاصة بحضانة الطفل.
- من الضروري تكرار الزيارة للطفل لمن هو ليس في حضانته من الأب أو الأم.
في حالة عدم وجود من يستحق الحضانة أو لم يوجد أحد يقبلها من هؤلاء المستحقين لها يقوم القاضي بوضع الحضانة في يد من يثق به من الرجال أو النساء ويكون أولى هؤلاء الأشخاص هم الأقارب الأجانب في حالة توافر الشروط.
بمجرد أن يتم تحديد الحاضن للطفل يتم كتابة اسمه ضمن قائمة المحظورين من السفر وفي تلك الحالة يتطلب عليه أن يوفر الرعاية الكاملة للطفل، ولا يمكن تغيير اسم المحضون أو السفر به إلى أحد الدول إلا بعد أخذ الأذن بالإتفاق المسبق لهذا ويكون ذلك بشكل موثق أو من خلال المحكمة.
جدير بالذكر أن أجرة الرضاع لغير الأم يتم المطالبة بها خلال فترة الرضاعة ويستمر الأمر إلى فترة حولين من وقت ولادة الطفل، ولا يتم إسقاطها إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
اقرأ أيضًا: نموذج دعوى نفقة الأطفال
النفقة التعليمية للطفل بعد الطلاق
في إطار التعرف على الحد الأدنى لنفقة الطفل يتم تحديد الولاية التعليمية للطفل المتمثلة في اختيار نوعية التعليم لكلًا من الأب والأم وذلك بشكل متفق عليه بالتراضي بينهم، وفي حالة التنازع فتكون النقة التعليمية أو الحضانة التعليمية للأب، بشرط ألا تقل نوعية المستوى التعليمي عن نظير مستوى تعليم الطفل.
في تلك الحالة يتطلب من الأب أداء تكاليف الحضانة التعليمية، ويكون ملزم بكافة تلك النفقات التي ترتبط بتعليمه بما يخص الأدوات المدرسية وما نحو هذا، ويعين المحضون على أن يتعلم بشكل أفضل.
حالات رؤية المحضون لغير الحاضن
نصت المادة 102 لقانون الأزهر الشريف بالأحوال الشخصية حول إمكانية رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد أو الجدات في وقت واحد مجتمعين، وفي حالة لم يتم الاتفاق على هذا يقوم القاضي بالتنظيم في المواعيد بالرؤية لكلًا من الطرفين، بشكل لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيًا.
جدير بالذكر أن حكم الرؤية لا يتم تنفيذه إجباريًا أو قهرًا فإذا امتنع الحاضن عن تنفيذ ما اقتضى به القاضي يتم إرسال إنذار له، وفي حالة تكرار رفض الزيارة ، يقوم القاضي بنقل الحضانة بشكل مؤقت إلى من يليه من أصحاب الحق في حضانة الطفل.
اقرأ أيضًا:كيف يتم استقطاع النفقة من الراتب
ما هي الآثار المترتبة على التقصير في نفقة الطفل
من ضمن النقاط التي ترتبط بقضية الحد الأدنى لنفقة الطفل يمكن الإشارة إلى ما يترتب عليه من آثار في حالة التقصير في توفير النفقة للطفل، وهو ما يمكن الإشارة إليه في تلك النقاط التالية:
- يكون لهذا التصرف أثر سيء للغاية في نفس الطفل، وهو الشعور بالنقص عن سائر الناس والتهمش والاهمال.
- من الممكن أن يكون هذا التصرف سبب في الكراهية من قبل الطفل تجاه الأب، وهو ما يتسبب في شعوره بالعديد من الضغوطات النفسية التي تزداد مع تقدم عمره.
- أحد الأمور التى يترتب عليها هذا التصرف أيضًا هو قيام الأطفال بالسرقة بسبب حاجتهم غير المتوفرة، وهي من أعظم الأمور الغير محبذة التي تتسبب فيها عدم توفير النفقة بما يشعر به الطفل من حرمان.
- يصبح هذا الأمر سبب في حدوث خلل نفسي لدى الطفل، ويجعله ينمو في بيئة غير مدعمه له تجعله لا يشعر بشعور أن له أب، بل يحمل له البغضاء والكراهية.
النفقة من الواجبات التى أوصى بها القانون والشريعة الإسلامية، وهي حق لكل طفل لا يمكن إنكاره، فهي من أعظم الذنوب التي يمكن أن يرتكبها الأب في حق طفله.