هل سنة السجن 4 شهور
هل سنة السجن 4 شهور أم أكثر؟ سؤال في غاية الأهمية وقد لا يعرف إجابته الكثير من الناس، ونظرا لغرابته سوف نقوم بالإجابة عليه في هذا المقال عبر موقع وميض.
اقرأ أيضًا: عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم
هل سنة السجن 4 شهور
- هناك بعض التعديلات التي توجد في أنظمة قوانين السجون كل فترة على مدار السنين الماضية، حيث تتضمن هذه التعديلات بعض القرارات، مثل تخفيض عدد شهور السنة بالنسبة للمسجون، أو الإفراج عنه تحت بنود معينة.
- الذي يقوم بتخفيض عدد شهور السنة هو الإفراج تحت بند معين، حيث أن السنة في السجن تكون 12 شهر وقد تكون 9 أشهر وقد تكون 6 أشهر.
- عند الإجابة عن هذا السؤال والبحث في هذا الموضوع يتضح لك أنه لا يمكن أن تصل سنة الحبس إلى 4 شهور، وأن أقل مدة يقضيها المسجون هي 6 أشهر.
كيفية حساب عدد شهور سنة السجن
- من المعروف أن عدد شهور سنة السجن 12 شهر وهذا ما نص عليه قانون تنظيم السجون المصري، ولكن يمكن تخفيض هذه المدة من 9 إلى 6 أشهر.
- نصت المادة 52 من قانون تنظيم السجون المصري على أنه، يمكن الإفراج عن المسجون تحت بنود معينة، لكل مسجون بعقوبة مقيدة للحرية.
- ولابد من أن يمتلك المسجون أخلاق حسنة وسمعة جيدة ومصدر ثقة، وفي ذلك تنص المادة على أن المسجون يحسن من نفسه في خلال نصف مدة (شهور السجن) المحكوم عليه.
- كما يمكن الإفراج عنه إذا كان خروجه من السجن بعد مرور نصف مدة سجنه، يشكل خطر على الأمن.
- وفى حالة أن يكون المسجون محكوم علية بالسجن المؤبد، لا يمكن الإفراج عنه تحت أي بند أو شرط بعد قضاء 6 أشهر من مدة العقوبة.
- في الحالة السابقة التي تخص المحكوم عليه بالمؤبد لا يمكن أن يتم الإفراج عنه، إلا بعد قضاء 20 سنة من المدة المحددة له أو من العقوبة.
المادة رقم 19 من قانون تنظيم السجون المصري
- نصت المادة 19 من قانون الإفراج تحت شرط لعام 2020، أن من يطبق عليهم هذا القانون هي فئة معينة من المحكوم عليهم.
- من تلك الجرائم جريمة غسيل الأموال، والتي توجد في قانون رقم 80 التي تم إصداره سنة 2020.
- بالإضافة إلى جريمة التجمهر، التي توجد في قانون رقم 10 لسنة 1914.
- ومن الجرائم التي لا يمكن أن ينطبق عليها قانون الإفراج تحت بند أو شرط جريمة الاتجار في المخدرات أو استعمالها، للقانون رقم 182 لسنة 1960.
- يتم استثناء الجنايات التي تم ذكرها في المادة رقم 37 من قانون 182 لسنة 1960.
- وأيضا من ضمن الجرائم التي لا يمكن الإفراج عنها تحت شرط جريمة الإرهاب، لقانون رقم 94 لسنة 2015.
- الأسباب السابقة تؤكد أن كل مسجون يختلف عن الآخر من حيث مدة سجنه وما هي جريمته، حيث أن هناك بعض الجرائم التي تخضع لقانون الإفراج تحت شرط والبعض الآخر لا.
شروط تنفيذ قانون الإفراج تحت شرط
قبل تنفيذ قانون الإفراج تحت شرط يجب على كل مأمور معرفة سلوك الشخص، وهل هو موثوق فيه أم لا؟ وما هي جريمته، وهل خروجه من السجن يشكل خطر على الأمن العام أم لا:
- ويجب على المأمور مراقبة المسجون في نص مدة عقوبته، هل تم تعديل سلوك المسجون أم لا؟
- وعلى كل الأسباب السابقة يمكن تحديد مدة عقوبة هذا الشخص، من قبل المأمور.
- ومن خلال ذلك يمكن أن نقول إن قانون الإفراج تحت شرط لا يتضمن كل المسجونين.
اقرأ أيضًا: أسباب البراءة في قضايا التزوير
ما هو العفو بنصف المدة؟
- العفو هو الإفراج أو إطلاق سراح السجين أو المحكوم عليه، قبل قضاء مدة عقوبته كاملة، وذلك تحت بند معين، كما نص قانون تنظيم السجون المصري.
- حيث أنه يوجد بعض الشروط أو البنود التي يحددها قانون تنظيم السجون للإفراج.
- من تلك هذه الشروط، هو أن يقوم المسجون من سداد جميع الغرامات التي وجب عليه سدادها، كما أنه يكون ملزم بكافة الالتزامات المالية.
الأوراق المطلوبة للعفو من نصف المدة
من المؤكد أنه يجب على السجين تقديم أوراق ومستندات، لكي يتمكن من الخروج بعد نصف المدة بشرط:
- يجب على السجين دفع مصروفات القضية، للعفو عنه بعد مرور نصف المدة، كما يجب عليه أن يضع وصل المدفوعات في الملف الخاص به وتسليمه لمصلحة السجون.
- ومن خلال أقرب قسم لمحل إقامة السجين، يقوم السجن بالتحقق من الممتلكات والالتزامات المالية لدى هذا السجين، عن طريق المرور والضرائب والشهر العقاري.
اقرأ أيضًا: إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة
وكما نعلم أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة لدى كثير من المجتمعات وقد يكون محور أسئلة لجميع طوائف الشعب قد قمنا بالإجابة عنه بشيء من التفصيل في هذا المقال.