كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات

كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات يتحدد من خلال عدد من النصوص والقوانين التي تنظم تلك العملية، وذلك حيث نص قانون البادي على عدد من الحيثيات والعوامل التي تحكم هذه المسألة حرصًا من الحكومة على تنظيم أمن وسلامة البلاد، وهو ما نكشف عنه تفصيلًا من خلال منصة وميض.

كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات

يتعين توضيح الكيفية التي يمكن من خلالها التخلص من بصمة العين في دولة الإمارات من خلال تحديد الحالة، وسبب البصمة وإدراج اسم صاحبها ضمن القوائم المحظورة، ثم التعرف على الطريقة المناسبة لكل منها، ويكون الإطار العام له ما يلي:

1. تسجيل المتقدم بالطلب في النيابة العامة، وذلك يتم بالتوجه إلى المكتب الخاص بهذه القضايا في النيابة.
   
2. تحديد نوع طلب الاسترحام (جناية – جنحة – قضايا جنسية ومخلة بالشرف – مخالفات أحكام – غسيل أموال – إلخ..).
3. تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني المخصص أو عن طريق الجهات المسؤولة فقط لا غير.
   
4. تعلق الطلب بطرف خاص بدعوى جزائية.
5. إرفاق الدوافع والمبررات وراء ارتكاب سبب المنع مع الطلب المقدم.
6. ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وكامل.

من الجدير بالذكر أنه في حال كان الحظر لشخص خارج البلاد؛ فإنه يمكن تقديم الطلب من خلال شخص مقيم داخل الإمارات من خلال عمل توكيل له.

تقديم طلب الاسترحام من خلال الإنترنت

يمكن تقديم طلب الاسترحام من خلال البوابة الإلكترونية التي تتيحها دولة الإمارات عبر الإنترنت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع الرسمي المعني بالخدمة من هنــــــا.
• تحديد أيقونة خدمة (طلب الاسترحام) من الخانات الموجودة في أعلى الشاشة.
• تسجيل الدخول من خلال كتابة (اسم المستخدم – كلمة المرور).
• كتابة البيانات المطلوبة (الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – العنوان – الموضوع – الوصف).
• تحديد البيانات الخاصة بالطلب (الأسباب – الأبعاد – المطلوب).
• رفع كافة المستندات المشروطة لدعم الطلب.
• النقر على كلمة الموافقة على الشروط أسفل الشاشة.
• النقر على أيقونة (تقديم الطلب).

اقرأ أيضًا: تجربتي في العمل في الإمارات

معلومات حول خدمة طلب الاسترحام عبر الإنترنت

نتناول من خلال ما يلي أهم المعلومات التي تساعدك على التقديم بخدمة طلب الاسترحام عبر الإنترنت بشكل سليم وهي على النحو التالي:

• هي خدمة خاصة بمنح إعفاءات من القرارات والأحكام الصادرة في بعض القضايا.
• رسوم الخدمة 20 درهم.
• الحصول على نتيجة الطلب تتم من خلال مركز خدمة المتعاملين.

مدة الاسترحام في الإمارات

من خلال تناولنا كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات نحتاج إلى التعرف على الفترة المستغرقة لإتمام العملية وإلغاء البصمة وهي الفترة اللازمة لقبول طلب الاسترحام، والتي تتراوح ما بين 6 أشهر إلى نحو عام في القضايا المبعدة نتيجة إلى أسباب جنائية، بينما شهر إلى ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى.

قوانين إلغاء البصمة في الإمارات

بصدد التعرف على كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات لا بد وأن نناقش القوانين التي تنص عليها الحكومة الإماراتية، والتي تحكم من خلالها كل ما يتعلق بتلك المسألة، وجاء في هذه القوانين أنه لا يتمكن الشخص المأخوذ بصمة عينه من الدخول إلى البلاد ما لم يستصدر إذن بذلك.

هذا القرار مُستمد من المادة (91)، والتي نصت على أنه: “لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28من ذات القانون”.

كما أن من تم أخذ بصمة عينه يلزم تقديم كافة البيانات والمعلومات من خلال طلب يرفع إلى الجهة المعنية بذلك، وهذا حتى يتم الحصول على التصريح المشروط.

تم الإعلان عن ذلك وفقًا إلى الشق الأول من نص المادة رقم (92)، والتي جاء فيها أنه “ يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه في المادة 91 من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والاقامة المختصة بتلقي طلب إذن أو تأشيرة الدخول..

على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن”.

ناهيك عن أن هذا الشخص لا يُمكنه الحصول على تأشيرة، أو السماح بالدخول إلى البلاد ما لم يتم الحصول على رد على الطلب المقدم وفقًا إلى الشق الثاني من المادة (92)، والتي أقرت أنه:

“بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الأوراق الى الجهة المختصة، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو إذن الدخول إلا بعد استصدار هذا الاذن“.

اقرأ أيضًا: رسوم تجديد الإقامة في الإمارات

حالات بصمة العين وشروط إلغائها

من أكثر الأمور التي يتم الحديث عنها في إطار التوصل إلى كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات هي الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في أن يقوم بذلك، وقد جاء في هذه الشروط أبوابٌ عِدة أبرزها:

1- المحظورون من الدخول

حالة من حالات الحاجة إلى إلغاء بصمة العين هي التي تحدث نتيجة المنع من الدخول إلى دولة الإمارات، وللتخلص من ذلك الوضع يمكن القيام بالآتي:

• بالنسبة للأسماء التي تم إدراجها ضمن قوائم الحظر من جهة وزارة الداخلية (وزير الداخلية) فإنه لا يتم رفع الحظر عنهم إلبا من خلال الوزير نفسه مرة أخرى.
• بالنسبة للأسماء المدرجة نتيجة قرارات المحكمة فإنه لا يمكن رفعها مرة أخرى إلا من خلال قرار نفس المحكمة.
• الأسماء المدرجة تحت قرار من إدارة التعاون الجنائي الدولي ترفع كذلك من خلال الإدارة بنفس الطريقة.

أسباب الحظر من الدخول إلى الإمارات

هناك بعض الأسباب التي بمقتضاها يتم الحصول على بصمة العين للبعض وحظرهم من الدخول إلى الإمارات وإبعادهم عنها وهي كما يلي:

• الأشخاص الذين تم ضبطهم يقومون بنشاط غير قانوني.
• المبعدون نتيجة قرارات الإدارية.
• من تم إصدار قرارات إبعاد وترحيل عن البلاد نتيجة لارتكاب الجرائم والحكم عليهم.
• أصحاب الأمراض الخطيرة والمعدية مثل الإيدز.
• الأشخاص الذين تم ترحيلهم من أي من البلاد الخليجية نتيجة ارتكاب جرائم أخلاقية.

2- المحظورون من الخروج

الحالة الثانية من حالات الحظر هي المنع من الخروج عن البلاد، والتي تقتضي بعض الشروط أولًا حتى يتم رفع تلك الأسماء من هذه القوائم، وتمكنهم مرة أخرى من التحرك خارج أو داخل البلاد، وتكون وفقًا إلى ما يلي:

• بالنسبة لحالات المنع التي تكون نتيجة إلى التداين، ووجود بعض المستحقات المالية للحكومة الإماراتية، وذلك بموجب طلب كتابي صادر عن الجهة المسؤولة، فإنه يشترط الحصول على إذن رفع من قبل وزير الداخلية أو المفوض عنه.
• في حال المنع نتيجة أمر كتابي صادر عن المحكمة؛ فإنه لا يمكن رفع الاسم إلا من خلال إذن مصرح من المحكمة ذاتها.
• في حال إدراج أحد الأسماء ضمن المحظورين نتيجة أمر كتابي صادر عن النائب العام؛ فإنه لا يمكن الرفع إلا من خلاله أي ذات الجهة المتسببة في المنع.

أسباب الحظر من الخروج من الإمارات

نتناول من خلال النقاط التالية أهم الأسباب التي تتسبب في منع بعض القائمين في دولة الإمارات من الخروج منها وتتمثل في الآتي:

• من صدر بحقوقهم أحكام ومازال هناك تحقيقات قائمة فيها.
• الأشخاص المدانون للحكومة الإماراتية، وفي تلك الحالة يكون المنع ناتج عن قرار الوزير أو النائب المباشر له.

الفرق بين الإبعاد الإداري والقضائي

نتناول من خلال النقاط التالية أهم الفوارق التي تميز بين كلا من الإبعادين الإداري أو القضائي، ومن خلال معرفة مصدر كل منها يمكن الحصول على تصريح برفع الاسم من القوائم المحظورة وبالتالي معرفة كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات، وهو كما يلي:

1- الإبعاد الإداري

إن الجهة المختصة والمسؤولة عن تلك النوعية من الإبعادات، أو رفعها هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهي التي تعنى بقبول طلب الاسترحام من الأشخاص المبعدون.

اقرأ أيضًا: كيفية التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات

2- الإبعاد القضائي

هو الإبعاد الذي يكون صادر عن المحكمة في حق المستبعد وذلك نتيجة ارتكابه جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون الإماراتي، ويصدر حكم بالإبعاد نظرًا إلى عدم قدرة الحكومة على إسقاط العقوبة المستحقة مثل السجن وغيره على الوافد.

كيفية إلغاء بصمة العين في الإمارات يتحدد من خلال تعيين الأسباب التي تم الحظر بموجبها وبالتالي على المتقدم أن يقوم بتقديم المستندات والمبررات التي تسمح له بقبول طلب الاسترحام.