هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني
هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني؟ ومتى يجوز التصالح في الجنح؟ التصالح هو قانون وضعه بالنظام المصري التشريعي هو عبارة عن قانون تم وضعه من أجل ضمان حقوق الشخص المجني عليه، لذا سنعرض لكم من خلال منصة وميض إجابة سؤال هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني.
هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني؟
التصالح هو عبارة عن قانون تم وضعه من قبل الجهات المختصة بالتشريعات، وتم وضع هذا القانون من أجل ضمان حق الشخص المجني عليه، فقد ذكرت النقابة العامة للتشريعات المصرية أنه في حالة كانت الجنحة الجنائية يجوز بها الصلح فعلى الشخص الجاني إما دفع الغرامة أو الحبس لفترة يحددها القانون.
أما عن إجابة سؤال هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني فهي لا لا يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني، حيث يجب أن يتم تعويض الشخص المجني عليه في حالة تم التصالح في الجنحة وقام الشخص المجني عليه بالتنازل عن الدعوى.
فإذا كان التصالح تم فقط عن الدعوى الجنائية مع الاحتفاظ بالتعويض المدني، أما في حالة كان التصالح يصاحبه التنازل عن التعويض المدني فليس للمجني عليه الحق في رفع دعوى تعويض، حيث يؤدي التنازل إلى سقوط الدعوى عن الجاني وتجريده من الحماية القانونية، ولا يستطيع المجني عليه من رفع الدعوى مرة أخرى.
اقرأ أيضًا: مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري
الحالات التي يجوز فيها التصالح
في إطار الإجابة عن سؤال هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني يمكن أن نتعرف إلى الحالات التي يجوز فيها التصالح، حيث حدد القانون المصري بعض الجرائم التي يمكن أن يتم التصالح فيها، وقد تتلخص الحالات التي يجوز فيها التصالح في الآتي:
1- حالات التصالح في الجنح
حيث تعتبر الجنح هي الحالات الأشد خطرًا من المخالفات، والتي يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى الحبس، وقد تنحصر حالات التصالح في الجنح في الآتي:
- القتل عن طريق الخطأ وفقًا للمادة 238.
- عمليات النصب وفقًا للمادة 336.
- خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة على بياض وفقًا للمادة 340.
- انتهاء حرمة ملك الغير وفقًا للمواد 370 و371 و373.
2- حالات التصالح في المخالفات
تعتبر المخالفات أقل شدة من الجنح، ويمكن أن يدفع بها الشخص غرامة مالية، وقد تشتمل حالات التصالح في المخالفات على الآتي:
- المشاجرة أو الإيذاء الطفيف وفقًا للمادة 377 بند 9.
- إتلاف منقول من خلال إهماله وفقًا للماجة 378 بند 6.
- السب الغير علني وفقًا للمادة 378 بند 9.
- التسبب في قتل البهائم والدواب بسبب الإهمال وفقًا للمادة 378 بند 7.
- الدخول في المرور او الأراضي الزراعية وإتلافها وفقًا للمادة 378 بند 4.
اقرأ أيضًا: نموذج دعوى تعويض عن ضرر
صيغة طلب التصالح
بعد التعرف إلى إجابة سؤال هل التصالح في الجنحة يسقط حق المجني عليه في التعويض المدني يجدر بنا معرفة صيغة طلب التصالح، حيث وضع القانون المصري صيغة محددة من أجل كتابة طلب التصالح، ومن الممكن أن نتعرف إلى صيغة طلب التصالح في الآتي:
إنه في يوم ………..\………..\………….. الموافق …………………
تحرر هذا العقد بين كل من
أولًا:……………………………
المقيم:………………………..
“طرف أول”
ثانيًا:…………………………..
المقيم: ……………………..
“طرف ثاني”
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الآتي:
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
أقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى رقم …….. بمحكمة …………
والمحدد لنظرها جلسة …………… وموضوعها كالآتي: …………………………………………..
يقر الطرف الأول بأنه تنازل وتصالح عن جميع حقوقه المدنية والجنائية قبل الطرف الثاني الناتجة عن الدعوى سالفة الذكر بالتمهيد السابق.
يتعهد الطرف الثاني بتحمل جميع المصاريف عن الدعوى محل عقد الصلح.
يلتزم الطرفان بتقديم نسخة من هذا العقد بهيئة المحكمة الموقرة بجلستها المحددة بالتمهيد، وذلك لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي، وفى حالة غيبة أحدهما يجوز للطرف الآخر تقديمه في غيبته وأخذ حكم قضائي بمقتضاه.
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تقدم للمحكمة بمحضر الجلسة
الطرف الأول الطرف الثانى
الاسم……………………………. الاسم……………………………..
رقم البطاقة………………………. رقم البطاقة…………………………….
التوقيع……………………….. التوقيع…..……………………………
قبل أن يتم ملء هذا الطلب وتسليمه للجهة المختصة يجب على الشخص المجني عليه أن يضمن كافة حقوقه المدنية، فكما ذكرنا أن التنازل عن الدعوى القضائية يجرد الشخص الجاني من وقوعه تحت يد القانون، ولن يتمكن المجني عليه من رفع الدعوى مرة أخرى بنفس الموضوع.
يجب أن يتهم إنهاء الخصومة ويكون المجني عليه راضيًا عنها بشكل تام وأن يكون المجني عليه قد ضمن الحصول على جميع حقوقه من خلال التصالح وهذا ما أكدت عليه كافة القوانين التشريعية المصرية.
اقرأ أيضًا: متى تسقط النفقة عن الأولاد
شروط التصالح في الجنح
وضعت القوانين التشريعية المصرية بعض الشروط التي يتم من خلالها التصالح بين الجاني والمجني عليه، ونستطيع التعرف إلى شروط التصالح في الجنح من خلال الآتي:
- أن يتم التصالح في المخالفات أو الجنح التي تضم الحالات الجائز فيها التصالح أو التي يتم معاقبة الجاني فيها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن 6 أشهر.
- يمكن التصالح في المخالفات أو الجنح التي لا يعاقب عليها الجاني بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها الجاني بالحبس لمدة تزيد عن 6 أشهر.
- يجب أن يقوم محرر المحضر بعرض التصالح على المتهم أو الموكل عنه ويتم إثبات هذا في المحضر.
- إذا رغب المتهم في التصالح أن يقوم بدفع ما يعادل ثلث الحد الأقصى من الغرامة المقررة للجريمة.
- يجب على المجني عليه أو الموكل منه إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة الخاصة.
اهتم القانون التشريعي بالجنح والمخالفات الجنائية في الفترة الأخيرة، لذلك فقد تم وضع العديد من القوانين الخاصة بمثل هذه الأمور للحكم فيها وحفظ حقوق كلًا من المجني عليه والجاني.