هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل
هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل؟ وما هي القوانين التي حددتها الخدمة المدنية خاصة بالنقل والترقية؟ حيث إن هناك الكثير من الموظفين والعاملين الذين يتساءلون عن العديد حول تلك القوانين ويُريدون توضيحُا لها، والتي من ضمنها هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل، وسوف نُجيب على هذا السؤال من خلال منصة وميض.
هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل
النقل هو أن يتم نقل الموظف من المكان أو الجهة التي يعمل بها إلى مكان آخر لشغر وظيفة في نفس مستوى الوظيفة التي كان يعمل بها، أو وظيفة أخرى أعلى منها وتُسمى في تلك الحالة نقلًا بترقية.
هناك بعض الموظفين الذين قد لا يرغبون في تنفيذ هذا النقل لسبب ما، ولا يعلمون القوانين الخاصة بالعمل والتي توضح الكثير من حقوق الموظفين والعاملين بالدولة، والإجابة عن سؤال هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل هي كما يلي.
من ضمن الشروط المذكورة في لائحة قوانين الخدمة المدنية أنه يجب موافقة الموظف الحكومي على قرار النقل موافقة خطية، خاصة إذا كان النقل سوف يتسبب له بالضرر، مثل أن يفوت عليه هذا النقل ترقية يستحقها، أو يكون سوف يشغل في مكانه الجديد وظيفة أقل من المستوى الذي كان يشغله أو كان النقل خارج المدينة التي كانت مقر وظيفته الأصلية.
كما أوضحت أن النقل يتم عن طريق الالتزام ببعض الضوابط والشروط الخاصة التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية سواء كان هذا النقل داخل القطاع أو خارجه وسوف نقوم بعرض الشروط الخاصة بنقل الموظف داخل جهة العمل المتواجد بها أو خارجها.
اقرأ أيضًا: هل يحق للموظف الحكومي رفض التكليف
الشروط الخاصة بنقل الموظف الحكومي
هناك بعض الشروط التي أوضحتها قوانين الخدمة المدنية لشئون العاملين والتي يجب توافرها في حالة نقل الموظف وتلك الشروط هي:
- أن الوظيفة التي سوف ينتقل إليها الموظف شاغرة وتلك الشرط يتبع قانون حاجة العمل.
- أن يكون الموظف الذي تم نقله مستوفي جميع الشروط التي تتطلبها تلك الوظيفة، من حيث الخبرة أو القدرة على العمل أو المؤهل، وغير ذلك من الشروط التي يُمكن أن تتطلبها الوظيفة المنقول إليها.
- أن يكون النقل تم بناء على أحد تلك العوامل:
- أن يكون الموظف هو من قام بتقديم طلب للنقل من الوظيفة التي يشغلها في هذا الوقت.
- أن تكون جهة العمل المختصة التي يعمل بها الموظف هي من طلبت نقل الموظف مع تقديم أسباب ذلك.
- أن تكون الجهة التي يتم النقل إليها هي التي قامت بطلب نقل موظف إليها نظرًا لحاجة العمل لوجوده في تلك الوظيفة.
- مع مراعاة أن تلك العوامل التي تم ذكرها تكون في مصلحة العمل سواء في الجهة المنقول منها أو المنقول إليها.
- أن تتم الموافقة على النقل من قبل الجهة التي يتم النقل إليها.
- إذا كان النقل يخص أحد موظفي الوظائف القيادية، فيجب أن تتم الموافقة على النقل بناء على قرار يُصدره رئيس مجلس الوزراء.
- من ضمن قرارات اللائحة التنفيذية التي تخص قانون العمل أن هناك قواعد ثابتة لندب وهي ألا تزيد فترة الندب عن أربع سنوات، ومن حق الموظف بعد انتهاء تلك الفترة الرجوع إلى الجهة الأصلية لعمله وطبقًا لحاجة العمل.
اقرأ أيضًا: قروض للعاطلين بدون كفيل
محظورات النقل من جهة إلى جهة أخرى
هناك بعض المحظورات التي قام قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الخاصة بالعمل بوضعها تمنع من إتمام إجراءات النقل وتلك المحظورات هي:
- في حالة كان هذا النقل سوف يتسبب بتفويت ترقية على الموظف المنقول، أما إذا كان النقل بناء على رغبته وحاجة العمل تسمح فلا ضير من ذلك.
- إذا كانت المكانة الوظيفية التي يتم النقل إليها أقل من الوظيفة الأساسية التي يشغلها الموظف.
- يجب أن يتم نقل الموظف بعد أن يتم عرض طلب النقل على كلاً من هيئة الموارد البشرية الموجودة في الجهة التي يعمل بها والهيئة التي يتم النقل إليها.
- يُعتبر النقل ساريًا بدء من الوقت الذي تم فيه الموافقة على طلب النقل وصدور القرار بشكل رسمي من الهيئة التي مُعين بها الموظف.
حالات لا يجوز فيها النقل
هناك بعض الشائعات التي ترددت حول إمكانية نقل الموظف دون أن يوافق على النقل، لذلك سوف نقوم بتوضيح الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظف وهي:
- إذا لم يمضي عام على مدة مزاولته للعمل الذي هو مرقى له في مقره، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم احتساب الأجازات الاستثنائية التي قام بها الموظف أو الغياب الذي قام به بدون راتب من ضمن المدة المحددة لممارسة الوظيفة المرقى لها.
- في حالة كان التقرير الخاص به في العام السابق للنقل غير جيد.
- في حالة كان الموظف لم يقدم الموافقة الرسمية بخط يده على طلب نقله إلى الجهة الأخرى.
اقرأ أيضًا: ما هي البدلات للموظفين الحكوميين
شروط خاصة بالترقية
بعد عرض الإجابة على سؤال هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل، سوف نوضح بعض الشروط الخاصة بالترقية، أو النقل بترقية حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط الواجب توافرها لترقية الموظف وضوابط محددة لاختيار الموظف الأنسب للترقي إلى وظيفة ما، وتلك الضوابط تسري بتدريج معين حتى يحصل على الترقية من يستحقها وتلك الضوابط هي:
- بعد التأكد أن الموظف الذي يتم نقله بترقية يستوفي جميع شروط الوظيفة التي سوف يشغلها، يجب أن تصدر الموافقة من الجهة المعنية من الوظيفة التي تسبقها.
- أن تكون الترقية الصادرة خاصة بالوظائف التخصصية التي تكون من المستوى الأول (ب) تمت بناء على تقييم الأداء الخاص بالموظف والذي ورد في ملف الخدمة الخاص به وأطلع عليه المسئولين المختصين باختيار الأنسب للترقية.
- أن يكون التقدير العام بأداء الموظف في الوظائف التخصصية في السنتين الماضيتين بتقدير ممتاز.
- يتم الترقية لباقي أنواع الوظائف الغير تخصصية بناء على الأقدم في تاريخ الالتحاق بالوظيفة في العمل بشرط أن يكون الموظف حاصل على تقييم لمستوى أدائه خلال السنتين الماضيتين بتقدير جيد؛ حتى يكون له الحق في الدخول ضمن قائمة المرشحين للترقية.
- حيث يتم الاختيار للترقية بناء على الأعلى تقديرًا ومجموعًا في الدرجات التقييمية له خلال العامين الماضيين فإذا تساوت التقديرات والدرجات يتم الأخذ بالأعلى درجة علمية بشرط أن تكون في تخصص مرتبط بالوظيفة التي يتم الترقي إليها.
- في حالة التساوي في تقديرات الأداء الوظيفي خلال العامين السابقين والدرجات العلمية كذلك، فيُفضل اختيار الأعلى في التقدير العام وذلك الشرط بناء على المادة (30) الموجودة ضمن قوانين الخدمة المدنية.
- يتم إصدار القرار الخاص بالترقية من الجهة المختصة بذلك، وتعد الترقية سارية من التاريخ الذي تم إصدارها فيه، وللموظف الحق من هذا التاريخ أن يأخذ الراتب الخاص بالوظيفة التي سوف يترقى لها الموظف أو الراتب السابق له مع إضافة 2.5% من الراتب الوظيفي، وهذا ما نصت عليه المادة (31) من قانون الخدمة المدنية.
قانون الخدمة المدنية صدر من أجل حماية حقوق الموظف الحكومي ولقد أوضحنا أحقية الموظف في الموافقة على النقل، كما أنه تم توضيح كافة الشروط والمحظورات الخاصة بطلب النقل سواء كان هذا الطلب من الموظف أو الجهة المنقول منها أو إليها.