شروط فتح صيدلية لغير صيدلى

تحرير: عمرو في 23 أغسطس 2023 0

ما هي شروط فتح صيدلية لغير صيدلى؟ تعد منطقة تساؤلات بين كثير من غير المختصين في مجال الصيدلة، حيث أصبح مشروع فتح الصيدلية مشروعًا تجاريًا يحقق لصاحبه الكثير من الأرباح، لذلك هناك العديد من الأفراد يخوضون مرحلة تأسيس فتح صيدلية وهم ليسوا بأهل لها، فهل يتمكنون من استكمال تجربتهم؟ وهل يسمح لهم القانون؟ من خلال منصة وميض أعددنا هذا المقال لنوضح لك كل ما تريد في معرفته حول هذا الموضوع.

شروط فتح صيدلية لغير صيدلى

يمكن ممارسة مهنة الصيدلي، وإنشاء صيدلية وذلك في حالة اتباع القوانين الخاصة بوزارة الصحة، والتي لا يمكن الحكم فيها عن مدى إمكانية غير المختصين بالتدخل في مجال غير مجال عملهم الأصلي، حيث من أهم شروط فتح صيدلية طبقًا للمواد التي ينصها القانون في مواده:

ينبغي ضرورة التسجيل بنقابة الصيادلة بوزارة الصحة، في حالة إنشاء صيدلية.
وجود جميع المستلزمات والأدوات التي تتوافر في كل صيدلية مثل تخزين الأدوية ومستحضرات التجميل.
تجنب تغطية الأرض بأي مواد قابلة للاشتعال.
ارتفاع الصيدلية قليلا عن الأرض.
وضع تصميم عشوائي قبل الإنشاء، يوضح أبعادها الهندسية.
ينبغي أن تكون جيدة التهوية وتتوافر بها عوامل الكهرباء والماء.
يجب أن تكون المسافة بين الصيدلية المجاورة لا تقل عن 100 متر.
يمنع فتح صيدليتين في نفس الوقت حتى ولو كان المنشئ مختص في المجال.
أن تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعًا، وارتفاعها 2.6 متر.
لا يمكن للصيدلي أو للمختص في المجال أن يقوم بإنشاء صيدلية إلا بعد أن يمضي على تخرجه عام على الأقل.

حكم فتح صيدلية لغير الصيدلي

أما بالنسبة لشروط فتح صيدلية لغير صيدلى، أو فيما يمكن اعتبارهم غير المختصين لمثل هذه المشروعات العلمية، وهو الأمر الذي يؤدي في حالة تطبيقه إلى كثير من الأضرار والمشكلات الصحية الفادحة والتي يمكن وقوعها على أي من المواطنين بسهولة وفي أي وقت، لذا كانت الشروط التي نصها القانون بالشكل الآتي:

قد يعتقد بعض الناس أن مزاولة غير الصيدلي لمهنة الصيدلة أمرًا سهلاً، ولكنها ليست الحقيقة، حيث أن هناك نص في القانون يحظر أي عملية شراء أو بيع لأي غير مختص لصيدلية، وكذلك تمنع مشاركته مع أي مختص في صيدلية موجودة بالفعل.
في حالة نقل ملكية الصيدلية من صيدلي إلى غير مختص، فإن العقد يعد باطلاً، وذلك لكونه مخالفة قانونية.
إن ممارسة مهنة الصيدلة لها شروطًا خاصة، ولا يمكن لأحد ممارستها إلا إذا كان من جنسية مصرية أو من أي دولة أخرى تسمح بمزاولة هذه المهنة.

بعد معرفة كل من شروط فتح صيدلية لغير صيدلى وكذلك للصيدلي، يمكننا القول نهائيًا أن القانون لا يسمح بممارسة أي شخص غير الصيدلي نفسه بمزاولة هذه المهنة أو إنشاء صيدلية وتشغيلها، والقيام بغير ذلك يعد باطلا ومخالفة للقانون.

عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

لقد ذكر القانون من خلال تسعة مواد، تضمنوا عقوبات إنشاء صيدلية بدون ترخيص، أو استعارة اسم صيدلي من خلال النصب، وكذلك مزاولة مهنة الصيدلة لغير المختصين، ويمكننا التعرف على نصوص هذه المواد من خلال السطور الآتية:

مادة 78: تنص المادة على الحبس لمدة عامين مع غرامة 200 جنية كحد أدنى، إذا قام شخص بانتساب اسم الصيدلي، ويعاقب أيضًا معه الصيدلي نفسه الذي نسبه الاسم ويحكم عليه بإغلاق الصيدلية نظرًا لكونها أصبحت مخالفة للقانون، ويمنع الترخيص المأذون لها.
مادة 79: وهي العقوبات الموجودة في المادة 78
مادة 80: تنص على الحبس لفترة عام مع غرامة قدرها 5000 جنية وقد تصل إلى 10000 جنية تبعًا للأضرار، وهي تقع على الأشخاص الذين يقومون بإنشاء صيدلية دون إذن أو وجود ترخيص، مما يؤدي إلى إغلاقها، كما يعاقب بالحبس مع غرامة قدرها 1000 جنية وقد تصل إلى 5000 جنية حسب الأضرار، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بإنشاء صيدلية لغرض ممارسة صناعة أخرى بداخلها، إلى جانب أن تكون المؤسسة غير مرخصة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق الصيدلية لفترة سنة تقريبًا.
مادة 81: تنص على عقوبة الشخص بغرامة قدرها 20000 جنية وقد تصل إلى 50000 جنية، وذلك في حالات القيام بالإتجار أو بيع أي من الأدوية الطبية التي لم تسمح وزارة الصحة باستعمالها أو تداولها، وإذا وقعت الجريمة من خلال صاحب الصيدلية نفسه، فإن الحكم عليه يكون بغلق الصيدلية لفترة ثلاثة أشهر وقد تصل إلى سنة.
مادة 82: في حالة مخالفة أي من القوانين التي أصدرتها وزارة الصحة، فإن العقاب يكون في هيئة غرامة قدرها عشرة جنيهات ويمكنها أن تتضاعف تبعًا لمدى الأضرار.
مادة 83: تنص على حظر أي أدوية خارج البلاد سواء كان الدواء محليًا أو مستوردًا، ويراعى اتباع القواعد التي أقرت بها وزارة الصحة، وفي حالة مخالفتها فتحدث عقوبة تصل إلى الحبس مع غرامة قدرها 500 جنية وقد تصل إلى 1000 جنية.
مادة 85: ينص على مدى تطبيق أحكام قوانين الصيادلة، سواء كانت الخاصة بالمديرين أو بالمساعدين، ويكون الأمر من قبل مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية، وكل من يهمه الأمر كذلك.

إن المرء ينبغي عليه دومًا القيام بالأشياء التي يفقه فيها، لأنه إذا قمت بفعل عكس ذلك، سوف تعرض نفسك للعديد من المتاعب ومن أهمها الإجراءات القانونية.