هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية
هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية؟ وما متطلبات رفع دعوى صحة التوقيع؟ في القانون المصري هناك ما يسمى بالعقود التي تبرم بين البائع والمشتري في أي من الأشياء التي يتم تداولها فيما بينهما، فيتم إثبات صحة توقيع كل من البائع والمشتري لتجنب الخلاف فيما بينهما مستقبلًا، حتى يكون العقد صحيحًا لا يحتمل النكران أو الإبطال أو الجدال، ومن خلال منصة وميض سنجيب على تساؤل هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية بشيء من التفصيل.
هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية
تستخدم صيغ دعوى صحة التوقيع على شتى ألوان العقود منها ما يكون بشأن الورثة إذا تم إنكار البيع من الشخص المتوفى الموروث، هذا ليتم إثبات حق المشتري الأمر الذي يثبت أهمية مثل تلك الدعاوى.
من هنا يتسنى لنا جواب سؤال هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية بأن هيئة المحكمة تقوم بالنظر في العقد الابتدائي الذي تم تقديمه فتشرع فقط في كيفية إثبات صحة توقيع المدعى عليه، لكنها لا تنظر في أمر الملكية أو إثباتها.
حيث لم تبحث المحكمة من الأساس في أمر الملكية من بدايتها فيما بين البائع والمشتري، فلم تثبت صحة امتلاك أي من الطرفين، إنما ما يعنيها فقط هو إثبات التوقيع، ولا عجب إن كان مسمى الدعوى هو صحة التوقيع.
اقرأ أيضًا: هل الشهر العقاري يعمل يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى عقد البيع
بشأن حديثنا عن جواب هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية نشير إلى أن هناك الكثيرين ممن يقعون تحت طائلة القانون نظرًا لعدم إدراكهم بعض المواد القانونية التي تخول لهم حقوقهم وواجباتهم خاصة ما يرتبط بالعقود المبرمة، بيد أن الأمر برمته يُمكن توضيحه في بعض النقاط لمن هم في حيرة من أمرهم بصدد نفاذ ناقة الملكيات وما يرتبط بها، هذا من خلال ما يلي:
- الهدف النهائي من دعوى صحة التوقيع هو إثبات أن التوقيع الذي يوجد على العقد هو توقيع المدعى عليه الذي ينكره.
- أما عن دعوى صحة ونفاذ البيع فينحصر هدفها في نقل الملكية، إذًا هي المعنية بإثبات الملكية للمشتري، كذلك فنجد أن تلك الدعوى تعتبر أقوى من مجرد التسجيل بالشهر العقاري.
بناءً على ذلك، نستنتج أن دعوى صحة التوقيع هي مجرد دعوى تحفظية لا شأن لها سوى توقيع المدعى عليه، بينما دعوى صحة ونفاذ البيع تعد بذاتها من أهم القضايا في القانون المدني، فهي أقوى من دعوى صحة التوقيع في إثبات حقوق التصرف لما لها من أهمية جللة في هذا الصدد.
كذلك من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن البائع في دعوى صحة التوقيع من شأنه أن يقوم بالفسخ أو الإنكار أو البطلان أو ربما عدم النفاذ، بيد أنه لا يتسنى له ذلك في دعوى صحة ونفاذ البيع، حيث تجعل تلك الدعوى التعاقد في مأمن.
حالات تستدعي رفع الدعوى
في القانون المصري وفقًا للمادة ٤٥، يمكن اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى لإثبات صحة توقيع الطرف الآخر على العقد في حالات معينة أشهرها ما يلي:
- إذا قام أحد الطرفين البائع أو المشتري بنكران صحة العقد الابتدائي الخاص بالبيع.
- يمكن رفع الدعوى لإثبات صحة الختم على العقد، أو صحة بصمة الإصبع إن لم يكن الإمضاء قد حدث كتابةً.
نذكر أنه ما يجعل دعوى صحة التوقيع باطلة عدم وجود محامي مكلف بالأمر، حيث من أهم شروطها إسناد توكيل رسمي للمحامي، على أن أي طرف من أطراف التوقيع على العقود من شأنه أن يرفع دعوى صحة التوقيع، فإن كان عقدًا للبيع فيكون من حق البائع والمشتري، وإن كان عقدًا للإيجار يتسنى الحق المستأجر أو المؤجر.
كذلك ننوه هنا أن دعوى صحة التوقيع يجوز رفعها بشأن أي مستند وليس العقود فقط، سواء كان هذا المستند عرفيًا أو رسميًا، هذا ما يتضمن الآتي:
- قائمة المنقولات الزوجية.
- عقد تأسيس شركة.
- إيصال أمانة.
- عقود الهبات.
- عقود الاتفاق.
- عقود التبرعات.
- عقود البيع والشراء.
- عقود الإيجار.
أما عن الجهة المعنية بأمر النظر في الدعوى فهي المحكمة الجزئية في دائرة محل إقامة المدعى عليه كما أشرنا سلفًا.
اقرأ أيضًا: شروط بطلان دعوى صحة التوقيع
متطلبات رفع دعوى صحة التوقيع
ارتباطًا بحديثنا عن جواب هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية نذكر أنه لا يصح رفع صيغة دعوى صحة التوقيع على العقود دون توافر بعض المستندات الهامة مع المشتري منها ما يلي:
- نسخة أصل العقد مع المشتري الذي يطلب فيه إثبات صحة التوقيع.
- أصل البطاقة الشخصية للاطلاع عليها، وصورة منها ليتم تسليمها.
- وجود توكيل رسمي لمحام مسجل في النقابة، ويتم توثيق التوكيل في الشهر العقاري.
- هناك رسوم لرفع الدعوى يجب سدادها في خزينة المحكمة، وتسليم إيصال يثبت الدفع.
تتغير الرسوم التي يجب سدادها لرفع دعوى صحة التوقيع وفقًا للقانون المصري، على أنها تصل إلى ألف جنيه بدايةً وقرابة سبعمائة جنيه بعد جلسة صدور الحكم في الدعوى واستلام العقد الذي تم إثبات صحة التوقيع عليه.
بمجرد تسليم تلك المستندات، يقوم موظف المحكمة بإرسال إيصال يثبت تقديم رفع الدعوى، ومن ثم يجب على مقدم الدعوى اتباع ما يلي:
- أن يقوم بالتوقيع على عريضة الدعوى بعد أن يكتبها.
- عليه إحضار أصل العقد الذي تم التوقيع عليه بينه وبينه البائع.
- كذلك لا يجب إغفال الدمغات الخاصة التي يجب إرفاقها مع العريضة.
- إذا كانت الدعوى ضد أكثر من شخص، يجب على رافعها نسخ العريضة بعدد أولئك الأفراد.
يتم إرفاق كافة المستندات والأوراق المعنية بالأمر فيما يعرف بملف الدعوى، على أن يتم تسليمه إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة، كذلك يجب أن تكون المحكمة واقعة في الدائرة الخاصة بالذي تم رفع الدعوى ضده.
بناءً على ذلك، يتم تحديد ميعاد جلسة الدعوى، وفيه إذا حضر المدعى عليه وأقر بما هو موجه ضده أي ما يعني إقراره بصحة التوقيع على العقد المبرم، يتم حجز الدعوى لإثبات صحتها.
بيد أنه على الجانب الآخر إن رفض أن يقر بصحة التوقيع أو رفض من الأساس استلام إعلان الدعوى ولم يحضر المحكمة، ستكون النتيجة هي تأجيل الجلسة، على أن يتم النطق بصحة التوقيع في الجلسة التالية لها دون اشتراط حضور المدعى عليه، لكن هنا يتم إلزامه بكافة أتعاب المحاماة.
بالنسبة لرافع الدعوى يتسنى له استلام العقد بعد أن تم إثباته بصحة توقيع المدعى عليه، وهذا في مدة معينة بعد الجلسة تصل إلى شهرين ونصف كحد أقصى.
ما يأخذه المدعي بعد إثبات صحة توقيع العقد
علاوة على المستندات السابق ذكرها والتي يجب أن يحضرها المدعي حتى تُرفع دعواه، نشير إلى أن هناك بعض المستندات التي يتسنى للمدعي استلامها بعد جلسة صدور الحكم بإثبات صحة التوقيع على العقد، وهي ما يلي:
- صورة من الحكم الصادر عن الدعوى.
- أصل التوكيل الرسمي من المحامي الذي كان مكلفًا بالأمر برمته.
- أصل العقد الذي تم تقديمه من قبل المدعي.
اقرأ أيضًا: شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
صيغة نموذج دعوى صحة التوقيع
بعد أن أشرنا إلى جواب هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية وكذلك المتطلبات التي يلزم على رافع الدعوى الالتزام بها حتى ترفع دعواه إلى المحكمة، كان لزامًا الإشارة إلى نموذج الصيغة التي سيكتب على أساسها الدعوى، فليزم كتابتها على نحو معين كما هو موضح أمامكم:
إنه في يوم: الموافق / / بناء على طلب السيد/ة /
المقيم/ة في :
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى إقامة: – السيد/ة /
المقيم/ة في:
مخاطبًا مع /
وأعلنته بالآتي:
بتاريخ / / تم شراء الطالب من المعلن إليه ما هو عبارة عن:-
وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره جنيه ( ) سددت بالكامل بمجلس العقد.
ولما كان يحق للطالب إقامة هذه ووفقًا لنص المادة (45) من قانون الإثبات بغية الحصول علي حكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع المؤرخ في / / ؛
بنـــــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة، وكلفته بالحضور أمام محكمة – الدائرة ( ) صحة توقيع – والكائن مقرها
ذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ في / / والموقع عليه من الطالب والمعلن إليه.
وذلك نظير ثمن إجمالي وقدره ( ) مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
يجب على المواطنين الدراية الكاملة بنصوص القانون خاصة ما يخص التعاقد في البيع والشراء، لما يتراتب عليه من حقوق وواجبات يجب الإلمام بها، حتى لا يكون هناك اضطرارًا للدخول في دائرة المحاكم.