عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية
عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية الغرض منها المحافظة على سمعة المواطنين، حيث إنه من الشائع في هذه الفترة تعرض مواطني المملكة العربية السعودية إلى الإساءة أو التشهير، وهذا الأمر يتسبب في خسائر نفسية ومالية فادحة، لذلك قررت المملكة العربية السعودية الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال مؤسسات متخصصة في التعرف على الجرائم خاصةً التشهير عبر المواقع الإلكترونية، لذلك سوف نعرف عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية، من خلال منصة وميض.
عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية
تعد عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية من العقوبات الشائعة خصوصًا عبر شبكات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا السبب خصصت المملكة العربية عقوبة لهذه الجريمة، وتتضمن الآتي:
- المادة 38 من قانون العقوبات في المملكة العربية السعودية ينص على الغرامة المالية التي لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي في حالة ارتكاب الشخص جريمة السب والقذف أو التشهير بسمعة أحد في المملكة العربية السعودية.
- بالإضافة إلى أن القانون نص على معاقبة من يقوم بالتشهير أو تشويه السمعة إلى غلق محل المخالفة، فمثلًا إذا كانت المخالفة ناتجة عبر صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي أو أي صحيفة إلكترونية يتم إغلاق هذه الصحيفة على الفور.
- أو يعاقب الشخص الذي قام بعقوبة تشويه السمعة أو التشهير بنشر اعتذار عن هذا الفعل ويجب أن يكون هذا الاعتذار مطبوع وهذا في حالة نشر الأكاذيب أو المعلومات المغلوطة، ويجب أن يقوم الشخص بنشر الاعتذار في نفس مكان المخالفة سواء كان صحيفة إلكترونية أو غيرها.
- كما أنه من الممكن أن يعاقب الشخص الذي قام بتشويه سمعة أحد، بعدم السماح له بالنشر في أي موقع إلكتروني أو أي صحيفة، بالإضافة إلى أنه ممنوع من الظهور في أي منصة إعلانية عبر القنوات الفضائية أو عبر شبكة الإنترنت.
- في حالة أن الشخص قام بتشويه سمعة الدولة أو نشر أي معلومات تمس مصلحة الدولة العليا أو الإساءة إلى الدين الإسلامي، فيكون قرار العقوبة صادر من الوزير الذي بدوره يرفعها إلى الملك، وبعدها يتم إصدار الحكم الذي يراه في صالح المملكة.
- القاضي هو من يمتلك السلطة التقديرية للعقوبة في حالة التشهير بأحد أو تشويه السمعة، فمثًلًا من حقه غلق محل نشر الخبر موقتًا أو غلقه نهائيًا.
- إلى الآن لم يتم تحديد الحد الأدنى لعقوبة التشهير بأحد، والقاضي والمحكمة هي التي تمتلك التقدير الأول الخاص بالعقوبات أو دفع الغرامات التي حددها القانون في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا: عقوبة السب والقذف في السعودية
المقصود بالتشهير في القانون السعودي
قد يختلط الأمر على بعض الناس المقيمون خارج المملكة السعودية، حيث إن التشهير في المملكة العربية له معنى معين، وسوف نعرف بالتفصيل المقصود من التشهير في القانون السعودي من خلال النقاط التالية:
- التشهير في القانون السعودي هو ارتكاب الجريمة والإعلان عنها أمام الناس، والأصل في الحكم يستند إلى الشريعة الإسلامية فقد.
- التشهير في القانون السعودي لا يقتصر على نشر بعض المعلومات المغلوطة فقط أو تشويه سمعة أحد بالباطل، فمن الممكن أن تكون قضية التشهير بسبب شهادة أحد على شخص آخر بالزور، أو الغش.
- تعتبر عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية، من العقوبات التعزيرية، حيث إن القاضي وحده الذي يمتلكها، وهو الذي يمكنه تحديد إذا كان الشخص ارتكب جريمة تستحق العقوبة، أم مخالفة بسيطة.
شروط رفع قضية التشهير
إذا تعرض أحد إلى التشهير أو تشويه السمعة عبر صحيفة مطبوعة أو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، لابُد من توافر بعض الشروط الهامة التي تجعل القضاء يوافق على رفع القضية، ومن أهم الشروط الواجب توافرها في قضية التشهير ما يلي:
- في حالة أن الخبر المغلوط تم نشره في أكثر من موقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو في حالة نشر الخبر عبر مجلة أو صحيفة إعلانية.
- يجب أن تكون الأخبار المنشورة أو المعلومات الواردة ليست لها أي أساس من الصحة، بمعنى أن صاحب القضية بالفعل لم يفتعل هذه الأخبار.
- إذا كان الخبر المُعلن أدى إلى وقوع ضرر على الشخص صاحب القضية، أو أي أحد من أفراد أسرته، فمثلًا في حالة تشويه السمعة الشخصية، أو أدى هذا الخبر إلى أن الشخص قد فقد وظيفته.
اقرأ أيضًا: شروط سقوط العقوبة في الجنح
إجراءات رفع دعوى التشهير
هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض إلى التشهير أو تشويه السمعة في المملكة العربية السعودية، في حالة أن هذا التشهير كان عبر بعض مواقع التواصل الإلكتروني مثل تويتر أو فيسبوك، ومن أهم الخطوات الواجب اتبعها لرفع دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- أولًا يجب الاستعانة بمحامي تابع لمركز الشرطة للمنطقة التابع لها بالإضافة إلى أنه يكون متخصص في قضايا التشهير بالمملكة العربية السعودية.
- ثانيًا عليك جمع كافة الأدلة التي تثبت وقوع جريمة التشهير أو تشويه السمعة، لعرضها على النيابة وإثبات وقوع الحدث.
- في النهاية بعد رفع الدعوى يتم تحويل القضية المرفوعة إلى الادعاء العام.
- يتم التحقيق في الدعوى المرفوعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت الدعوى على الشخص المدعى عليه.
اقرأ أيضًا: عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية
أركان جريمة تشويه السمعة والتشهير
هناك بعض الأركان التي يستند إليها القضاء السعودي في حالة ارتكاب جريمة تشويه السمعة أو التشهير بأحد، ويعتمد القضاء على ركنين أساسيين لكي يقبل دعوى تشهير السمعة، والركن الأول الذي يستند إليه القضاء السعودي هو الركن المادي، وهذا الركن يتضمن الأوراق الخاصة بالإعلان والإسناد والنشر.
أما الركن الثاني الذي يستند إليه القضاء السعودي هو الركن المعنوي وهذا الركن المقصود به القصد الجنائي، ومن الأفضل استشارة محامي في هذه الأمور المتعلقة بتشويه السمعة والتشهير، حيث إنهم من أكفأ المحامين في حل هذا النوع من القضايا.
تعتبر عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية من العقوبات الحديثة التي فرضتها النيابة العامة الخاصة بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لكثرة هذه الجرائم التي تسببت فيها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإعلانية.