شروط الشراء من السوق الحرة المصرية
شروط الشراء من السوق الحرة المصرية تحتوي على مجموعة من البنود المطبقة على كلًا من المصريين والأجانب المسافرين إلى جمهورية مصر العربية، وهي تلك الشروط التي نوهت عنها شركة مصر للسوق الحر، لتلبية حاجات أعضاء البعثات الدبلوماسية والخبراء من الدول الأخرى المقيمين بمصر، مقابل توفير العديد من السلع المعارضة كما سنتعرف اليوم بمنصة وميض.
شروط الشراء من السوق الحرة المصرية
صرحت شركة مصر للسوق الحر عن مجموعة من الشروط الخاصة بحركة الشراء داخلها، وهي واحدة من الشركات الكبرى التي تعمل بجمهورية مصر العربية.
وكان الهدف من وضع تلك الشروط هو توفير الخدمات للسادة العائدين من الخارج سواء كانوا مواطنين مصريين أو سائحين أجانب بما هو متوافق مع طبيعية الدولة تحت بنود معينة.
وأيضًا توفير كافة الاحتياجات الأساسية للأعضاء المقبلين من البعثات الدبلوماسية الخارجية دون وجود لضرائب أو رسوم مطبقة على تلك المنتجات وهو الفرق الفاصل بينها وبين باقي الأنواع الأخرى من المنتجات المباعة بالأسواق.
كما أن تلك الشركة منذ أن تم إنشاءها في منتصف الستينات إلى وقتنا هذا وهي تحافظ على توازنها بل إنها تحقق معدل نمو في زيادة مستمرة بشكل سنوي، وذلك يرجع على ما تقدمه من خدمات بأفضل شكل لديها لكافة القطاعات وهو ما كان سبب في عائد مادي للشركة.
في المقابل كان من الضروري على المتقدمين على شراء تلك السلع والمنتجات من السوق الحر المصري أن يطبقوا تلك شروط الشراء من السوق الحرة المصرية التي وضعتها وأشارت إليها في بيانها الأخير، وهي التي تتمثل في:
- ينبغي على المواطنين المصريين القادمون من الخارج أن يقوموا بعملية الشراء مرتين فقط في العام من السوق الحر.
- في حالة قيام الأجانب أو السائحون بالشراء فهم أيضًا لهم أيام محددة في العام وهم أربعة أيام، منها ما هو عقب وصولهم مباشرةً بثمانية وأربعين ساعة.
- في المقابل يعفى المقبلون على حركة الشراء من الجمارك في الأسواق الحرة بالنسبة للخمور والسجائر.
- من الممكن للمسافر أن يحصل على زجاجة الخمر واحدة فقط بدلًا من حصوله على أربعة زجاجات وذلك في القانون السابق للشراء من السوق الحر، وأن يقوم بشراء خرطوشة واحدة من السجائر بدلًا من أربعة أيضًا.
- أما عن مبلغ الإعفاء الجمركي للأمتعة فهو 1500 وهو ما يقابله 200 دولار.
جدير بالذكر أن تلك الشروط جاءت في إطار القانون الحامل لرقم 186 لسنة 1986 بالفقرة الثانية، وحاملة لتلك الشروط التي تم الإعلان عنها سابقًا.
اقرأ أيضًا: تطبيقات لربح المال في مصر 2024
إعفاءات الأسواق الحرة المصرية للسياح
تبعًا لما تم التنويه عنه في شروط الشراء من السوق الحرة المصرية هناك مجموعة من الإعفاءات لبعض السلع التي يشتريها السياح أو المصريين القادمين بالخارج.
والمقصود هنا من كلمة إعفاءات، هو أن تلك المنتجات لا يتم بيعها بجانب وجود ضرائب مطبقة عليها، وذلك وفقًا لما أقرته مجموعة من القوانين الخاصة بالإعفاءات ومنها المادة 861 لسنة 86، والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية في الإدارة العامة للأسواق الحرة لسنة 1993 ميلاديًا والبند الثاني من المادة الثانية من القانون 186 لسنة 1986 ميلاديًا في الآتي:
- أجهزة الاستعمال الشخصي.
- المشروبات الروحية “الكحوليات”.
- كافة أنواع الملابس ذات الاستعمال الشخصي.
- آلات التصوير.
- الآلات الكاتبة.
- من السجائر مائتي جرام، أو خمسة وعشرون سيجار، أو مائتي جرام من التبغ.
- السلع الجديدة في حدود مائتي دولار
- جميع المنتجات التي يمكن أن يقوم السائح بشرائها ومنحصر في سعرها في 200 دولار، ويكون ذلك بعد مرور ما لا يقل عن 48 ساعة من القدوم إلى الأراضي المصرية.
- النقود المتوفرة للمسافرين فهي تقترن بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يكافئها من تلك العملات الأجنبية الأخرى، بناءً على البورصة في ذلك الوقت.
- في المقابل تكون الإدارة على رعاية الإعفاء الجمركي لكافة السلع التي يقوم السائح بشرائها في حدود 200 دولار.
- كما يتم إثبات الفواتير الخاصة بالبيع اليومي داخل أحد المنافذ الخاصة بالسوق الحر.
- كذلك ذاد الاهتمام بشكل أكبر على تعقيم كافة السلع التي يتم شراؤها من السوق الحر بعد فترة الجائحة، ومن الضروري العمل على تعقيمها أيَا بعد عمليات الشراء ويكون ذلك من قبل التاجر وكذلك قبل عملية الشحن.
الإطار القانوني لتنظيم الأسواق الحرة في مصر
تأكيدًا على مشروعية سن القوانين الخاصة بالأسواق الحرة، بما هو مرتبط بشكل كبير بما وضعته الشركة المصرية للسوق الحر من شروط الشراء من السوق الحرة المصرية، يمكن التعرف على نص القوانين الخاصة بتنظيم تلك الأسواق وهي على النحو التالي:
نصت المادة (31) من المشروع على أن يُرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
نصت المادة (32) على أن تؤدى الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون.
اقرأ أيضًا: أفضل مواقع التسوق الإلكتروني
ماذا تشتري وما لا تشتريه من السوق الحرة في المطارات
في إطار الإعلان عن شروط الشراء من السوق الحرة المصرية وعلى الرغم من أن السلع والمنتجات في السوق الحر خالية من الضرائب، إلا أنه ليس كل السلع ننصحك أن تقوم بشرائها.
بل أن هناك مجموعة من تلك المنتجات فقط هي فقط المرجحة لعملية الشراء دون غيرها بالنسبة في المطارات، ولعل أبرزها:
1- الوجبات الخفيفة
قد تكون في حاجة إلى شراء تلك المنتجات الخفيفة لتتناولها خلال رحلة الطيران إن كنت لا تحمل كمية كافية من الطعام خاصةً إن كنت لا تهوى تناول الطعام المقدم في الطائرة، لذا يعتبر شراء وجبات خفيفة من المحلات التابعة للسوق الحر في المطار واحد من القرارات الحكيمة.
لكن من الضروري أن تكون على علم بأن أغلب تلك المنتجات المباعة في منافذ السوق الحر ذات أسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيها في حين أن بعضها يكون متوسط في سعره.
اقرأ أيضًا: يؤخذ منك في المطار عند عودتك إلى بلدك
2- مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الحصرية
من الممكن أن تحتوي بعض المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية والتابعة للسوق الحر على منتجات مستحضرات التجميل، ولعلك تجد بها بعض المنتجات غير الموجودة في أماكن آخري، لأنها بكل بساطة من الأنواع المستوردة من الخارج.
لكن كذلك ستجد تلك المستحضرات متاحة بأسعارها الأصلية وقد تكون في بعض الأحيان مرتفعة على الرغم من أنها غير خاضعة للضرائب.
أما عن تلك المنتجات التي لا انصحك بشرائها من قبل المتاجر التابعة للسوق الحر هي الإلكترونيات، ذلك لأنها ستكلفك أسعار باهظة للغاية أكثر بكثير من أسعارها في أي مكان آخر، وفي المتوسط قد تزيد عن سعرها الحقيقي بما يقرب من 34% إن حتى قمت بشرائها أون لاين.
كما أن الإلكترونيات الصغيرة كما هو بالنسبة للسماعات وحافظات الهواتف قد يزيد سعرها عن الحقيقي إلى ما يناهز عن 10 إلى 15 دولار، وفي المقابل قد يزيد سعر الكاميرات بحوالي 50-200 دولارًا عن سعرها على الإنترنت.
كذلك هناك العديد من المنتجات الأخرى على وجه الخصوص التي قد يزيد سعرها عن السعر الحقيقي لها، في حالة اتخاذ قرار شراؤها من السوق الحر، ولعل أشهر تلك المنتجات ما يلي:
- زجاجات المياه البلاستيكية
- الهدايا التذكارية
- الأدوية والعقاقير الطبية
- الكتب وأي مواد للقراءة
- حقائب السفر
- سيارات مستأجرة
- عملات أجنبية
- وسائد الرقبة
- شراء الشوكولاتة
على الرغم من أن متاجر السوق الحر تعفي من دفع الضرائب، إلا أن أسعار المنتجات بها قد تزيد بنسبة كبيرة عن أسعارها الحقيقية لذا لا تقوم بشراء المنتجات إلا التي في أمس الحاجة إليها.